حظر المراهنات في البرازيل: المحكمة العليا تجمّد دعاوى المحاكم الأدنى

جمّدت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل (STF) الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية والاستئنافية في دستورية حظر المراهنات في البرازيل، إلى حين بتّها في القضية. القرار وقّعه القاضي لويز فوكس في الدعوى ADI 8,027، بناء على طلب النائب العام للجمهورية باولو غونيت. نشرت SBC News الخبر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يحدد Casino News Daily تاريخ القرار في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

ماذا قرر فوكس، وما لا يقرره

يشمل التعليق جميع إجراءات الدرجة الأولى والثانية التي تناقش دستورية التدبير المؤقت 1,394/2026، ويستمر حتى تفصل المحكمة في الدعاوى ADI 8,024 و8,027 و8,028 و8,035.

ذكرت SBC News أن فوكس رأى أن «تعارض الأحكام يهدد بخلق عدم يقين قانوني»، بما يسمح لبعض المشغلين باستئناف نشاطهم فيما يبقى غيرهم محظورًا. ونقل Casino News Daily عن القرار الإشارة إلى «potencial liberação de atividade reconhecidamente danosa e de elevado risco social»، أي احتمال السماح بنشاط معروف بضرره وبارتفاع خطره الاجتماعي.

القرار لا يحسم دستورية الحظر. فهو لا يوقف التدبير المؤقت 1,394/2026، ولا يرفع الحظر عن المراهنات ذات الاحتمالات الثابتة الذي يبقى ساريًا. وهو قرار قاضٍ منفرد صادر «ad referendum» للهيئة العامة للمحكمة، أي أن على المحكمة بكامل هيئتها المصادقة عليه، ولم يُحدد موعد لذلك بعد.

لماذا وصل الملف إلى المحكمة

أعلن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا التدبير المؤقت في 25 سبتمبر/أيلول 2026، وبدأ الكونغرس مراجعته على مدى 120 يومًا، مع مهلة قصيرة للمشغلين لإغلاق أعمالهم. لكن محاكم أدنى منحت استثناءات لبعض الشركات. مجموعة CDA Gaming حصلت على إذن بمواصلة تشغيل Casa de Apostas وBetSul وJogo Online، وStake سُمح لها بالعمل مؤقتًا حتى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يُلغى ذلك سريعًا.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أوقف رئيس محكمة الاستئناف الفيدرالية للمنطقة الثالثة (TRF-3)، القاضي جوهانسون دي سالفو، الإجراء المؤقت الذي كان قد مُنح لـ CDA Gaming في وقت سابق من الأسبوع نفسه، بعد طلب من مكتب المدعي العام (AGU). ونقلت Casino News Daily عن وكالة Agência Gov أن دي سالفو وسّع أثر قراره الصادر في 10 أكتوبر/تشرين الأول، والذي منع Stake Brasil من العمل. ويبقى الإذن موقوفًا حتى الحكم النهائي في القضية الأصلية أو قرار لاحق من المحكمة.

جاء قرار فوكس بعد جلسات استماع عامة بدأت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت ثلاثة أيام. عرضت فيها جهات من كرة القدم البرازيلية ووسائل الإعلام والهيئات التجارية حججًا ضد الحظر، واستمعت المحكمة إلى وزير الصحة ألكسندر باديليا حول مخاطر الإدمان وسلامة الأسر. ودافع المدعي العام جورجي ميسياس عن موقف الحكومة واصفًا تنظيم المراهنات عبر الإنترنت بأنه «تجربة فاشلة» وضعت الصحة العامة وماليات الأسر في خطر، حسب SBC News.

وتعتبر الهيئات التجارية وحلفاؤها في قطاعات أخرى أن تدخل الرئيس «اعتداء دستوري» يخالف «اليقين القانوني والمنافسة الحرة والإجراءات القانونية الواجبة».

ما يعنيه ذلك للمشغلين

بحسب SBC News، ضيّق قرار فوكس القنوات القانونية المتاحة للقطاع ومنتقديه على حد سواء. لم يعد بوسع أي طرف اللجوء إلى المحاكم الأدنى لتحقيق أهدافه، وعليه انتظار قرار المحكمة العليا في دستورية الحظر، أو انتظار الكونغرس ليرفض التدبير أو يعدّله.

في الكونغرس، قُدمت 99 تعديلًا على التدبير المؤقت 1,394/2026. ستخضع المقترحات لفحص اللجان قبل التصويت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكل منهما أن يقره أو يعدله أو يرفضه. المهلة المقبلة هي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، حين تنتهي الفترة الأولى البالغة 60 يومًا. وإذا لم يكتمل التصويت، يحصل التدبير تلقائيًا على تمديد 60 يومًا أخرى.