قانون الكازينو الإلكتروني في موزمبيق يدخل حيز التنفيذ في 20 نوفمبر

يدخل قانون الكازينو الإلكتروني في موزمبيق حيز التنفيذ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ويضع شروطاً للملكية ورأس المال والضمانات المصرفية وطرق الدفع وحفظ البيانات لم تكن معلنة حين أقرّت الحكومة الإطار في يوليو/تموز الماضي.

وردت هذه التفاصيل في المرسوم رقم 61/2026 الصادر في 21 سبتمبر/أيلول، الذي أقرّ لائحة تشغيل وممارسة الألعاب الإلكترونية ذات الحظ، وتنص على سريانها بعد 60 يوماً من تاريخ النشر، بحسب مجلة "iGB" المتخصصة.

وتشير المجلة إلى أن 20 نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد سريان اللائحة، لا انطلاق تجاري تلقائي. على المشغل أن يحصل أولاً على امتياز ورخصة تشغيل، وأن يعتمد نظامه التقني ويحصل على موافقة الجهة الرقابية قبل بدء العمل.

من يحق له الحصول على امتياز الكازينو الإلكتروني

الامتيازات متاحة لشركات المساهمة العامة المؤسسة وفق القانون الموزامبيقي. وتسمح اللائحة بتعدد أصحاب الامتياز، وتفصل قانونياً بين امتياز الكازينو الإلكتروني وامتيازات الكازينوهات العاملة على الأرض.

وتحدد اللائحة فئتين مؤهلتين. الأولى أصحاب امتيازات كازينوهات فعلية تعمل في موزمبيق. الثانية مشغلو المراهنات والألعاب الإلكترونية المرخص لهم في البلد ويستوفون الشروط الجديدة. ووجود كازينو فعلي ليس شرطاً للحصول على امتياز إلكتروني.

وتنص المادة الثامنة على أنه "حين يكون بين المساهمين أشخاص اعتباريون"، يجب أن يملك مساهمون موزامبيون مركزهم المسجل في البلد 26% على الأقل من رأس المال المدفوع. وتبقى هذه الحصة طوال مدة الامتياز ولا تخفض دون ترخيص مسبق.

الحد الأدنى لرأس المال 100 مليون متكال، أو مبلغ أعلى تحدده السلطة المشرفة. وعلى المتقدم إثبات سيولة تكفي لتغطية الجوائز والتشغيل والطوارئ، واستدامة مالية، والتزام بالواجبات الضريبية والاجتماعية.

تُقدَّم طلبات الترخيص ومستنداتها بالبرتغالية على استمارة معتمدة إلى الجهة المسؤولة عن السياحة. والوثائق بلغة أخرى تحتاج ترجمة برتغالية رسمية مصدقة، إلا إذا أعفت السلطة المشرفة من ذلك صراحة. ويشمل التقييم رأياً فنياً من المفتشية العامة للألعاب وفحوصاً للملاءمة والقدرة التقنية والمالية. وتصل مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات لأصحاب الامتيازات الذين يديرون كازينوهات فعلية في مقراتهم، وسنتين لبقية الفئات الواردة في المادة 24، والتجديد مشروط.

الألعاب المعتمدة هي الباكارات، وبانكا فرانسيسا، والبلاك جاك، وآلات الألعاب، والبوكر، والروليت الأميركي والفرنسي، والكينو، وألعاب المضاعفة، والألعاب الفورية، والبينغو. وأي فئة أخرى تحتاج إذناً وزارياً بعد رأي المفتشية.

ضمانتان مصرفيتان ومساهمتان على الإيرادات

المادة 23 تفرض ضمانتين أوليتين: 15 مليون متكال لتأمين الالتزامات القانونية، بما فيها أرصدة اللاعبين المقدّرة والغرامات المحتملة، و10 ملايين متكال لضمان سداد الضريبة الخاصة بالألعاب الإلكترونية. مجموعهما 25 مليون متكال، أي نحو 391,216 دولاراً.

تُقدَّم الضمانتان في شكل وديعة مصرفية أو كفالة مصرفية مستقلة من مؤسسة مرخص لها بالعمل في موزمبيق. وتراجعهما المفتشية العامة للألعاب بعد ستة أشهر من التشغيل أو كلما دعت الحاجة.

إلى ذلك، تنص المادتان 88 و89 على مساهمتين تعاقديتين منفصلتين تحسبان على الإيرادات السنوية: واحدة لأغراض اجتماعية ومؤسسية ومسؤولية عامة، وأخرى لتنمية السياحة في مجال لا علاقة له بالمقامرة. والحد الأدنى لكل منهما 2.5% من إجمالي الإيرادات السنوية بعد خصم مبالغ أرباح اللاعبين، ويمكن لعقد الامتياز أن يرفع النسبة. وتصف اللائحة المساهمتين بأنهما التزامات تعاقدية وليستا ضرائب أو رسوماً جبائية.

المدفوعات بالمتكال والبيانات تبقى داخل موزمبيق

المواقع المرخصة يجب أن تستخدم نطاقاً ينتهي بـ .mz، وأن تعيد توجيه أي دخول من موزمبيق، وأي دخول من حسابات مسجلة في البلد، إلى موقعها الوطني المرخص.

المادة 46 تسمح فقط بأدوات الدفع الإلكتروني التي يجيزها بنك موزمبيق وتكون "مقومة حصراً بالمتكال". ولا يجوز استخدام أدوات صادرة في الخارج أو تنطوي على تحويل عملات لتمويل حسابات اللاعبين. ويمر المال بين اللاعب والمشغل عبر حسابات في مؤسسات مرخص لها في موزمبيق، وعلى المشغل تحويل الرصيد الذي يطلبه اللاعب إلى حسابه المحدد خلال 48 ساعة، والاحتفاظ بأموال تغطي مجموع أرصدة جميع اللاعبين.

بنية الدخول والتسجيل والتحقق من الهوية يجب أن تكون داخل موزمبيق. وتخزن كل بيانات المقامرة في البلد لعشر سنوات على الأقل. وعلى المشغل توفير وصول رقابي آمن، وشهادات لأنظمته، وتدقيق تقني مرة في السنة على الأقل.

حدود اللاعبين الإلزامية وحجب المواقع غير المرخصة

حماية اللاعبين هنا تتجاوز إتاحة أدوات اختيارية. المادة 93 تنص على أن "تحديد حدود الإيداع والرهان إلزامي عند التسجيل"، ما يجعل هذه الحدود شرطاً لتنشيط الحساب. على اللاعب تحديد سقوف يومية وأسبوعية وشهرية للإيداع قبل أن يبدأ اللعب. تخفيض الحدود يسري فوراً، أما التغييرات الأخرى فبعد 24 ساعة.

وتمنع اللائحة الممارسات التجارية التي تشجع اللاعبين على رفع حدودهم. ويحظر اللعب لمن هم دون 18 عاماً، والتحقق من العمر آلي ويكتمل قبل التسجيل. والاستبعاد الذاتي يسري فوراً ويستمر ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن للاعب أن يطلب من الجهة الرقابية استبعاده من مواقع جميع المشغلين المرخصين.

اللائحة تشمل المقامرة الموجهة إلى موزمبيق أيّاً كانت جنسية المشغل أو موقع خوادمه. وعندما ترصد المفتشية خدمة مقامرة إلكترونية غير مرخصة، تكلّف المشغل بوقف النشاط وإزالة الخدمة خلال 48 ساعة. وإذا لم يمتثل، تُبلغ الوسطاء الشبكيين، وعلى شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت تنفيذ قرار الحجب عادة خلال 48 ساعة من الإبلاغ، ما لم تحدد الجهة مهلة أخرى. وكل قرار يجب أن يحدد الخدمة وأدلة المخالفة والأساس القانوني.

في سبتمبر/أيلول الماضي استضافت مابوتو المنتدى الـ17 لهيئات تنظيم الألعاب في أفريقيا. وقال وزير الدولة للخزانة والموازنة أميلكار تيفاني في الافتتاح، بحسب المفتشية العامة للألعاب: "رؤيتنا دولة لا تقف ضد النشاط الاقتصادي، بل تضع قواعد واضحة، وتضمن منافسة عادلة، وتحمي المواطنين، وتضمن أن تعود فوائد النشاط على التنمية الوطنية". ودعا نائب المفتش العام للهيئة ماكاريو غوسي، وهو أيضاً نائب رئيس المنتدى، الجهات التنظيمية الأفريقية إلى إبرام مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات في مواجهة المقامرة غير القانونية، قائلاً إن التزامات السرية قد تعيق تبادل المعلومات عن المشغلين والمخاوف الرقابية.

ومع سريان اللائحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، يبقى أمام المشغلين الراغبين في السوق الموزامبية مسار إلزامي: امتياز، ثم رخصة تشغيل، ثم اعتماد تقني للأنظمة، ومراجعة الضمانات المصرفية بعد ستة أشهر من التشغيل.