البرازيل توقّع اتفاقية ماكولين لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات وسط تشديد رقابي عالمي

وقّعت البرازيل يوم الجمعة الماضي اتفاقية ماكولين، الاتفاقية الدولية الرئيسية للوقاية من التلاعب بالمنافسات الرياضية ومكافحته، في مراسم أقيمت بمقر مجلس أوروبا في فرنسا. ووقّع باسم الحكومة البرازيلية السفير لدى فرنسا ريكاردو نيفا تافاريس، بإشراف وزارة الخارجية ومشاركة وزارات الرياضة والمالية والعدل، وفق ما أورده موقع iGB.

وبذلك تصبح البرازيل أول دولة في الأمريكتين توقّع الاتفاقية.

ماذا تنص عليه اتفاقية ماكولين

فُتح باب التوقيع على اتفاقية ماكولين عام 2014 في المدينة السويسرية التي تحمل الاسم نفسه، وهي سارية منذ سبتمبر 2019. وبحلول سبتمبر 2026 بلغ عدد الدول الموقّعة 43 دولة، صادقت منها 17. وخارج أوروبا تضم القائمة أستراليا والمغرب.

وتقيم الاتفاقية آليات تعاون بين الحكومات والسلطات العامة والمنظمات الرياضية ومنظمي المسابقات ومشغلي المراهنات، تشمل تبادل المعلومات بين الدول، والتعاون بين السلطات المختصة، ومراقبة الحركات المشبوهة المرتبطة بالمراهنات الرياضية، وإنشاء منصة وطنية في كل دولة لتجميع المعلومات وتسهيل التواصل بين القطاعات المعنية.

وقال الأمين الوطني للمراهنات الرياضية جيوفاني روكو إن "البرازيل تخطو خطوة مهمة لحماية نزاهة الرياضة"، مضيفاً: "أنجزنا بالفعل تقدماً بإنشاء السياسة الوطنية للوقاية من التلاعب بنتائج المباريات الرياضية ومكافحته. والآن، بتوقيع اتفاقية ماكولين، نوسّع إمكانات التعاون الدولي".

من التوقيع إلى التصديق

تابعت وزارة الرياضة البرازيلية مفاوضات الانضمام منذ 2025، حين قدّمت الأمانة الوطنية للمراهنات الرياضية مذكرة فنية مؤيدة للمشاركة، وأعلنت الحكومة في سبتمبر من العام نفسه نيتها الانضمام رسمياً. وفي مارس 2026 أُنشئت السياسة الوطنية للوقاية من التلاعب بنتائج المباريات الرياضية ومكافحته، وتنسّقها وزارة الرياضة مع وزارتي المالية والعدل وبمشاركة الشرطة الاتحادية.

التوقيع لا يجعل البرازيل طرفاً في الاتفاقية بعد. فالنص يُحال إلى الكونغرس الوطني للتحليل والموافقة، ثم تُستكمل إجراءات التصديق وفق القواعد المعتمدة لدمج المعاهدات الدولية.

اليونان تدافع عن رفع الضريبة على أرباح الكازينو

دافع وزير المالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس عن قرار رفع الضريبة على أرباح ألعاب الكازينو عبر الإنترنت بهدف "زيادة الإيرادات للخدمات العامة". وأظهرت أرقام صدرت في أكتوبر أن الضرائب المحتجزة من أرباح المقامرة بلغت 369 مليون يورو بين يناير وأغسطس 2026، بزيادة 27.3% عن 290 مليون يورو في الفترة المقارنة، وارتفع إجمالي إيرادات الألعاب 4.2% إلى 2.06 مليار يورو، وحصيلة مشاركة الدولة من المشغلين 7.9% إلى 484.5 مليون يورو. والأرقام تغطي السوق ككل ولا تفصل أثر الزيادة التي بدأت في الأول من يوليو.

ورفعت تلك الزيادة النسبة على أرباح الكازينو عبر الإنترنت بين 100 و500 يورو من 15% إلى 20%، وفوق 500 يورو من 20% إلى 30%، مع بقاء الأرباح حتى 100 يورو معفاة. وقال بيراكاكيس إن الإجراء "سيزيد الإيرادات العامة بنحو 100 مليون يورو سنوياً".

وقال نائب وزير المالية ثانوس بيترالياس إن النمو السريع في الكازينو والبوكر عبر الإنترنت يبرر مساهمة أكبر في المالية العامة، وإن توقعات الإيرادات أخذت مرونة الطلب في الحسبان، وإن تشريعات مرافقة لمكافحة القمار غير القانوني تحمي السوق المنظّم. وتقدّر الهيئة اليونانية للألعاب إيرادات الدولة من القمار بنحو 1.17 مليار يورو في 2025.

السويد تحظر مشغّلين رفضوا الانسحاب

أعلنت هيئة القمار السويدية في 28 أكتوبر حظر شركة Immortal Snail LLC، المشغلة لموقع duel.com والمسجلة في سانت كيتس ونيفيس، من تقديم القمار في السويد فوراً، وحظر شركة Lufilight Ltd التي تقول الهيئة إنها تدير Ivibet وHellspin وSlotsgem.

وبحسب القرار، رصدت الهيئة ظهور السويدية والكرونة في خيارات الدفع، وتسويقاً باللغة السويدية، دون ما يمنع اللاعبين السويديين من فتح حسابات. ونقل القرار عن الشركة قولها إن السويدية "لغة دولية" وإنه ينبغي حجب السويد عبر عنوان IP، وإنها لا تتحكم في الدفع بالكرونة. وأظهر فحص لاحق في اليوم نفسه أن الحجب لم يُنفّذ. أما مواقع Lufilight فكانت تعيد التوجيه إلى مواقع مرآة تُظهر السويد ورمز الاتصال 46+ مسبقاً عند التسجيل. والحظران ينضمان إلى قرارات مماثلة هذا العام، منها حظر مشغلي stakes.com في 14 سبتمبر.

وتقدّر الهيئة أن نسبة توجيه اللاعبين إلى السوق المرخّصة بلغت 86% في 2023، لكنها أقل في القمار التجاري عبر الإنترنت. وقالت إن نحو 45% من الزيارات لمواقع غير مرخّصة في 2024 ذهبت إلى مواقع تدّعي ترخيصاً من دولة ثالثة، إذ استأثرت كوراساو بـ38% من إجمالي الزيارات غير المرخّصة وأنجوان بـ5%.

وفي هولندا، فرضت هيئة Kansspelautoriteit في 22 أكتوبر غرامة 37 مليون يورو على شركة EOD Code SRL لتقديمها القمار دون ترخيص عبر 12 موقعاً، ووصفتها بأنها أعلى غرامة تفرضها على القمار غير القانوني. وفي بريطانيا، اقترحت الحكومة حظر رعاية القمار غير المرخّص اعتباراً من 2027.

المحكمة تعيد ملف ترخيص اليانصيب في جنوب أفريقيا

قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا ضد قرار منح ترخيص اليانصيب الوطني الرابع لشركة Sizekhaya Holdings المملوكة بأغلبية لـ Goldrush Holdings. وكان الوزير باركس تاو قد منحها الترخيص في 2025، وتسلّمت التشغيل من Ithuba في يونيو 2026.

واعترضت Ithuba وRingeta Consortium على القرار، بحجة أن الوزير خالف قواعد العملية بإضافة خطوة غير واردة في الإرشادات، عبر لجنة وزارية أعادت تقييم ثمانية عروض كانت اللجنة الوطنية لليانصيب قد وضعت Sizekhaya فيها كعرض احتياطي. وأقرّت المحكمة بالخلل الإجرائي، مع أنها رأت أن الوزير تصرف بحسن نية، ولم تتوصل إلى أي استنتاجات سلبية بحق الشركة.

وقالت Sizekhaya إنها "تشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة"، لكنها لاحظت أن القرار يتعلق "بمسألة إجرائية في عملية منح الترخيص أُعيدت إلى الوزير لإعادة النظر فيها". وأعلنت Goldrush أن الشركة تدرس الحكم مع مستشاريها القانونيين.

وعلّقت المحكمة أمر البطلان 12 شهراً لضمان استمرار العمل، وأمرت الوزير بإعادة النظر في العروض مع تجاهل تقارير اللجنة الوزارية وتوصياتها. وستواصل Sizekhaya تشغيل اليانصيب وبيع التذاكر وإجراء السحوبات وصرف الجوائز خلال تلك الفترة.