حظر المراهنات في البرازيل يدخل حيز التنفيذ بإغلاق المواقع وحظر تحويلات بيكس

بدأ المشغلون المرخصون في البرازيل اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر إغلاق مواقعهم وتطبيقاتهم، في إطار تنفيذ حظر المراهنات الذي أقرّه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بموجب المرسوم الرئاسي المؤقت رقم 1.394.

نُشر المرسوم في 25 سبتمبر، وينص على أن تصبح مواقع المراهنات وتطبيقاتها غير متاحة بعد عشرة أيام من النشر، وفق Casino News Daily. ويقول SBC News إن المرسوم دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر، وإن الإغلاق الفعلي يبدأ اليوم.

إغلاق المواقع وإعادة أرصدة المراهنين

على المشغلين غدا الأربعاء وبعده الخميس (7 و8 أكتوبر) أن يزودوا البنوك بكل التفاصيل عن صافي المبالغ المتبقية في حسابات المراهنين لردّها. وكان المراهنون قد حصلوا على مهلة حتى 5 أكتوبر لسحب أموالهم بأنفسهم، ومن لم يفعل ذلك سينتظر البنوك ومزودي خدمات الدفع لإعادة الأموال بين 9 و14 أكتوبر.

وبحسب ما نقلته SBC News، تحوّل الحكومة زوار المواقع المحجوبة إلى صفحة brasilsembets.br، التي تُستخدم للإشارة إلى أن الموقع غير قانوني.

استأنفت جمعيتا ANJL وIBJR القرار أمام وزير المحكمة العليا لويز فوكس، وقالتا إن الحجب قد يمس نحو 100 مليون زيارة يوميا. وحجتهما أن الشركات لا تزال مسؤولة بعد الحظر عن معالجة عمليات الاسترداد وإبقاء الأنظمة وخدمة العملاء تعمل خلال المرحلة الانتقالية.

البنك المركزي يقطع التحويلات المالية

أصدر البنك المركزي البرازيلي قواعد تنفذ أحكام المرسوم، وتمنع المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع من معالجة وتسوية البوالص المصرفية الموجهة إلى شركات المراهنات، وتحظر تحويلات بيكس إلى مواقع المراهنات المحجوبة داخل البلاد، مع استثناء التحويلات المخصصة حصرا لتعويض العملاء. وتُلغى الرهانات المفتوحة ويسترد المراهنون مبالغهم دون خصومات، بحسب Casino News Daily. وتحل هذه القيود محل الإطار المنظم الذي كان يعمل وطنيا منذ يناير 2025.

قال برونو ميديروس دوران، المتخصص في قانون البنوك ومؤسس DAP Advocacia، إن هذا التوجه قد يساعد السلطات على تتبع حركة الأموال المرتبطة بعمليات المراهنات: "عندما تبدأ السلطات العامة بتتبع التدفقات المالية، تنتقل الرقابة من مجرد النظر إلى عنوان الموقع الإلكتروني إلى التحقيق في كيفية دخول الأموال ودورانها وخروجها من العملية".

ويبقى نظام إلكتروني منفصل يقتضيه المرسوم، وهدفه رفض وإعادة التحويلات المرتبطة بالمراهنات غير القانونية في أنظمة الدفع الفورية، غير مُنشأ بعد بموجب قرار البنك المركزي.

وبحلول 29 سبتمبر، طلبت وزارتا العدل والمالية إزالة 5,209 نطاقات مرتبطة بقطاع المراهنات، وأمرت هيئة أناتيل بحجب 2,387 منها. وذكرت دراسة للبنك المركزي نُشرت في سبتمبر 2024 أن شركات المراهنات تلقت بين 18 و21 مليار ريال شهريا عبر بيكس خلال 2024، منها 20.8 مليار ريال في أغسطس 2024 وحده، بمشاركة نحو 24 مليون شخص.

شركات المراهنات تحتج في الملاعب

في مباريات الجمعة والسبت، تنازلت شركات مراهنات مرخصة عن مساحات على اللوحات المحيطة بالملاعب لعرض رسائل عن نتائج الحظر. حملت اللافتات عبارتي "المنع لا يعني الحماية" و"الحظر لا ينهي المراهنات"، وظهرت في مباراتي ساو باولو وسانتوس الجمعة، وأتلتيكو مينيرو وبراغانتينو السبت، بحسب iGB.

قال بلينيو ليموس جورجي، رئيس ANJL: "للحفاظ على بيئة منظمة بقواعد واضحة ويقين قانوني أهمية أساسية حتى تتمكن الأندية والشركات وسائر الفاعلين في السلسلة الرياضية من التخطيط لاستثماراتها على المدى الطويل". وقال كارلوس ليما، رئيس IBJR، إن "أي تغييرات يجب أن تراعي الآثار على هذه السلسلة وأن تحافظ على الأمن القانوني اللازم للشركات والأندية وشركائها الآخرين للتخطيط للاستثمارات والوفاء بالتزاماتها".

ويقول بيان وقّعته الجمعيتان والمشغلون المرخصون إن الحظر لا ينهي المراهنات في البلاد، بل يزيل الحماية عن المراهنين. ووفق وزارة المالية، كان 31 مليون شخص نشطين على منصات مرخصة. ورصدت منصة Legitbet، أداة الرصد الرسمية لـANJL، 6,401 موقع غير قانوني جديد بين 22 و28 سبتمبر، إضافة إلى 811 رابطا لهذه المنصات على قنوات مراقبة. وقبل الحظر كانت السوق غير القانونية تمثل 41% من حجم الرهانات، وتتوقع الجمعيتان أن تصل النسبة إلى 100%، مع تقديرات لشركة الاستشارات LCA بأن ما يصل إلى 73 مليار ريال (14 مليار دولار) من الإيرادات مهدد بين 2027 و2030 إذا انتقل الطلب كله إلى مشغلين غير قانونيين.

النيابة العامة أمام المحكمة العليا

طلبت النيابة العامة البرازيلية (AGU) الجمعة من المحكمة الاتحادية العليا إعلان عدم دستورية أحكام القانونين 13.756 لسنة 2018 و14.790 لسنة 2023، معتبرة أنهما لا يوفران حماية كافية ولا ينصان على آليات ضد الأضرار التي تلحق بالصحة العامة والأسرة والنظام الاقتصادي. واستشهدت بارتفاع بنسبة 140% في الرعاية التي تقدمها المنظومة الصحية الموحدة (SUS) للأشخاص المصابين باضطرابات ناتجة عن إدمان المراهنات، وفق ما نقلته iGB.

وجاء في الطلب أن "الإطار التنظيمي للقانونين رقم 13.756/2018 ورقم 14.790/2023 كان معيبا على نطاق واسع"، مع "تسامح استكشافي لا يمكن التوفيق بينه وبين الحماية الكافية للحقوق الأساسية". وحدد الوزير لويز فوكس، مقرر الملفات أمام المحكمة، مهلة 72 ساعة للنيابة العامة للتعليق على المسألة.

وأوردت SBC News أن منتقدين ربطوا توقيت الحظر بالانتخابات الرئاسية الجارية، متهمين لولا بمحاولة كسب أصوات إضافية في مواجهة منافسه فلافيو بولسونارو. وتشير نتائج الجولة الأولى إلى حصول لولا على 45.16% مقابل 47.03% لبولسونارو، على أن تُجرى الجولة الثانية في 25 أكتوبر.