حظر المراهنات في البرازيل: محكمة الاستئناف تبطل قرار عودة Stake

عاد حظر المراهنات في البرازيل إلى ملاحقة منصة Stake، بعدما أبطلت محكمة الاستئناف الفيدرالية في البلاد (TRF-3) الحماية القضائية المؤقتة التي سمحت لها باستئناف نشاطها. صدر القرار إثر استئناف طارئ تقدمت به النيابة العامة للاتحاد (AGU)، وبعد يومين فقط من منح قاضٍ فيدرالي في ساو باولو الشركة تعليقًا مؤقتًا للتنفيذ حتى 25 أكتوبر.

لماذا أبطل قضاة TRF-3 عودة Stake

عاود موقع Stake وتطبيقها العمل في 8 أكتوبر، ثم تعذّر الوصول إليهما بحلول 10 أكتوبر. وتلقّى Casino.org إشعارًا عند محاولته الدخول إلى المنصة عبر شبكة افتراضية برازيلية، جاء فيه: "في 8 أكتوبر 2026، أصدر قرار قضائي فيدرالي يسمح لـ Stake Brazil باستئناف أنشطتها. غير أن محكمة الاستئناف الفيدرالية بالمنطقة الثالثة أبطلت ذلك القرار. ونتيجة لذلك، لم يعد موقع Stake Brazil وتطبيقها متاحين مجددًا منذ 10 أكتوبر 2026". وأضاف الإشعار: "نعتذر بصدق عن هذا الوضع".

وكانت الشركة قد وصفت القرار الأول بأنه "إشارة مهمة" لها ولقطاع الألعاب البرازيلي، بحسب المصدر نفسه.

وبرّر قاضي TRF-3، لويس أنطونيو جوهانسوم دي سالفو، القرار بأن استمرار شركة واحدة في قبول الرهانات بينما يُمنع منافسوها لا يصح قانونيًا. وقال إن بقاء "شركة واحدة فقط مرخّصًا لها بممارسة النشاط الاقتصادي بانتظام، بينما تخضع الشركات الأخرى للقيود التي تفرضها السلطات العامة، يُظهر تفاوتًا تنظيميًا قادرًا على التأثير في تنفيذ السياسة العامة المطبَّقة".

يأتي ذلك بعد أن أمرت الحكومة مشغّلي الرهان عبر الإنترنت بالتوقف عن العمل مطلع أكتوبر، تنفيذًا لتدبير مؤقت أصدره الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. ويقول محامو الدفاع إن السلطة التنفيذية استندت إلى بيانات عملية جُمعت منذ بدء العمل بالإطار التنظيمي للرهانات في 2025، ومنها ارتفاع مديونية الأسر ومؤشرات مشكلات المقامرة.

أكثر من 3,500 وظيفة ضائعة في القطاع

أظهر مسح جزئي أعدّته الجمعية الوطنية للألعاب والسحب (ANJL) أن أكثر من 3,500 عامل في قطاع المراهنات فقدوا وظائفهم منذ إصدار التدبير المؤقت 1.394 في 25 سبتمبر، بما يعادل 23% من القوى العاملة، وأن 4,167 موظفًا آخرين في إجازة جماعية. وتتوقع الجمعية أن يصل عدد المسرّحين إلى 5,600 خلال 90 يومًا، أي 37% من العاملين.

وقال رئيس ANJL، بلينيو ليموس جورجي، إن "القطاع يشمل شركات عدة، بينها معالجو المدفوعات والتسويق والامتثال والوكالات والمسوّقون بالعمولة والمنصات الإعلامية المتخصصة". وأضاف: "كل واحدة من هذه الأسر ترى أحد أفرادها يفقد وظيفته بسبب قرار غير دستوري لم تحسمه المحكمة الاتحادية العليا بعد"، وفق iGB.

وتحذّر مجموعات اقتصادية كبرى من تبعات مالية إذا استمر الحظر. قدّرت دراسة لـ LCA Consultores، نقلتها Casino.org، أن الحظر قد يعرّض 73 مليار ريال (14.7 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية للخطر خلال أربع سنوات، وأن أكثر من 15,500 وظيفة قد تُفقد إذا بقي ساريًا.

الحسم النهائي ينتظر ما بعد الانتخابات

يراجع القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، لويز فوكس، طعنًا دستوريًا ضد التدبير المؤقت، لكنه أشار إلى أنه سيؤجل أي قرار بتعليق الحظر حتى بعد الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الجولة الثانية في 25 أكتوبر، وتشير أسواق التنبؤ السياسي إلى أن فرصة مرشح المعارضة فلافيو بولسونارو في هزيمة الرئيس الحالي تبلغ 87%، وفق Casino.org.

انتقد بولسونارو توقيت الإغلاق المفاجئ، واقترح فصل النموذج التنظيمي للرهانات الرياضية عن نموذج ألعاب الكازينو عبر الإنترنت، وهو ما يفتح احتمال إعادة فتح جزئي للسوق في حال وصوله إلى الحكم.

وتنتظر ANJL والمعهد البرازيلي للمقامرة المسؤولة قرارًا من المحكمة الاتحادية العليا في دعوى تطالب بإلغاء الحظر. ويبقى 4,167 موظفًا في إجازة جماعية رهن هذا القرار، وهي إجازة قد تتحول إلى تسريح دائم ما لم يصدر حكم قبل ذلك.